اختلال در سایت یارانه معیشتی/ پیغام خطا برای ثبت شماره حساب
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۴۴۴۸۲
طبق اعلام سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایت معیشتی امروز ۱۲آذرماه آخرین مهلت ثبت اعتراض جاماندگان طرح یارانه بنزین است. اما هنوز عده ای پیامک کد رهگیری دریافت نکرده و عده دیگر موفق به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه نشده اند. ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۳ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته وزارت کار طی اطلاعیه ای اعلام کرد که به منظور رفاه حال سرپرستان خانوار که امکان مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی برای خرید سیم کارت و ثبت درخواست در سامانه *6369# ندارند و نیز افرادی که به دلیل برخی مشکلات ارسال پیامک ، پس از ثبت درخواست در این سامانه کد رهگیری را دریافت نکرده اند از امروز 11 آذرماه 1398 ، امکان وارد کردن شماره حساب واریز یارانه به جای کد رهگیری در سامانه hemayat.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درست بعد از این اطلاعیه وزارت کار سامانه hemayat.mcls.gov.ir دچار اختلال شد. یعنی یا سایت باز نمی شود یا مراجعه کنندگان بعد از شماره کارت خود را چه بصورت شبا و غیر شبا وارد کردند با پیغام کد رهگیری یا شماره حساب اشتباه است مواجه شده اند.
ثبتنام در سایت یارانه معیشتی بدون دریافت کد رهگیری ممکن شدیکی دیگر از اختلال ها در این سامانه این بود که متقاضیان بعد از وارد کردن تمام فیلدهای موجود در سایت، بعد از کلی انتظار برای ثبت شدن نهایی اطلاعات،سامانه از دسترس خارج و اطلاعات کاربران ثبت نشد.
عدم نمایش کد امنیتی و پیغام های خطای پشت سر هم از دیگر مشکلات کاربران هنگام مراجعه به این سامانه است.
در حالی که مطابق اخبار «جاماندگان طرح یارانه بنزین تا 12 آذرماه فرصت اعتراض دارند» اما هنوز عدهای پیامک کد رهگیری برایشان ارسال نشده و هنوز بلاتکلیف هستند و با اختلال موجود درسامانه hemayat.mcls.gov.ir امکان ثبت تقاضای خود را با شماره حساب ندارند.
فرایند کار ثبت نام چند مرحلهای است و تا روز گذشته در صورتی که کد رهگیری برای سرپرستان خانوار جامانده ارسال نشده بود، امکان تکمیل ثبتنام وجود نداشت،اما روز گذشته طبق اعلام وزارت کارمتقاضیان می توانند با وارد کردن شماره کارت و حساب خود می توانند به جای کد رهگیری وارد سامانه hemayat.mcls.gov.ir شوند و درخواست خود را ثبت کنند اما این سامانه نیز از روز گذشته با اختلال هایی همراه است.
با اعتراض های پیاپی مردم از نحوه پرداخت بسته حمایتی دولت،سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرده است.
مردم می توانند به منظور ثبت شکایت، اعلام و پیگیری آن از طریق اینترنت با استفاده از مرورگرهای رایج و درج آدرس www.bazresi.ir وارد سایت اصلی سازمان بازرسی کل کشور شده و از لیست خدمات الکترونیک پایین صفحه گزینه سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات را انتخاب کنند؛ با انتخاب این گزینه به صفحه اصلی سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات هدایت می شوند و امکان ثبت شکایت، ثبت اعلام و پیگیری شکایات و اعلامات در آن صفحه فراهم شده است.
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس ماده 2 قانون تشکیل این سازمان، موظف است اعلامات و شکایاتی را رسیدگی کند که در خصوص عملکرد شرکت ها و مؤسسات و ارگان های دولتی و یا مؤسسات و شرکت های عام المنفعه و سازمانهایی که تمام یا قسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می کند، بنابراین براساس دستورالعمل جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به طرح معیشتی دولت ورود کرده و به دلیل اعتراض جمع بسیاری از جاماندگان از طرح، در اسرع وقت نتیجه بررسی را اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت کار
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۴۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بیحساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجارهبهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگرانکننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجارهبها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میانمدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجارهبها باید ریشههای مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفههای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایهگذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجارهداری حرفهای، کنترل و حذف جریانهای سوداگری و سفتهبازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانهای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمیتوان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجارهبها چارهاندیشی کرد مگر آنکه به ریشههای موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبههای مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی میخواهد بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانههای خالی با تکمیل سامانههای اطلاعاتی
- قیمتگذاری بر میزان افزایش سالانه اجارهبها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساختوساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود.
طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینهکرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.